الفرق بين التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي والدول المتقدمه

الفرق بين التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي والدول المتقدمه

التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي بالاتي :

1.    عدم وجود استراتيجية وسياسة وطنية في معظم الدول العربية⁽¹⁾ وان وجدت في اغلب الاحيان لايتم تقويمها وقياس ادائها وتصحيح الانحرافات.

2.    تعدد الحاكمية ⁽¹⁾ في القطاع العام وغياب المنافسة بالمخرجات.

3.    ضعف مساهمة القطاع الخاص سوءا فيما يتعلق بالشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية او امتلاك وادارة مؤسسات تعليم وتدريب ⁽¹⁾ عدى الاردن ولبنان والسودان، واغلب مؤسسات التعليم والتدريب العائدة للقطاع الخاص تتجه الى التخصصات الاقل كلفة لذلك من النادر ان تكون هناك تخصصات هندسية او طبية او زراعية .

4.    يعتمد تمويله على الحكومات ⁽¹⁾ وغالبا ما يتأثر هذا التمويل بقدرات الحكومات المالية وأسبقياتها في الإنفاق الجاري والاستثماري.

5.    لا يساهم القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادية مثل الأجهزة والمعدات للتقنيات الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم باستثناء الأردن ومصر .

6.    نمطية التخصصات والمناهج التدريبية ومحدودية البرامج التدريبية التي تنفذ لصالح حقل العمل وهذا يعني ان مخرجاتها تعد لاكثر من مهارة في مجال التخصص وهي ميزة حميدة الا انها تحتاج الى تدريب ومدربين جيدين⁽⁹⁾.

7.    ضعف المرونة بالنظم التعليمية عدى الاردن ولبنان والجزائر⁽⁹⁾.

8.    نادرا ما يكون من اهتماماتة البحث العلمي واذا وجد فهو غير موجهة وهذا يؤشر محدودية التفكير الذهني للمدربين وقلة معرفتهم وتفاعلهم مع حقل العمل .

9.    ضعف الاقبال علية ونظرة المجتمع الية سلبية كونة خيار من لاخيار لة بسبب محدودية تجسيرة مع مراحل التعليم الاحقة ⁽¹⁾ .

10.           محدودية القدرة على بناء المدربين لمواكبة المستجدات التقنية ⁽¹⁾ وهذة الميزة تعني ان راس المال البشري المهني والتقني من المدربين غير قادر على الاعداد الذهني للمتدربين للتعامل مع تقنيات الالات ذات التغير السريع ، كما انها تعني ان اساليب التدريب لاتزال تعتمد على القرائية والتلقين لموضوعات محددة سلفا وهذا ما تجاوزتة الدول المتقدمة والاسيوية مع بداية العقد الاخير للقرن العشرين .

11.           اغلب مدخلاتة من التخصصات الانسانية في معظم الدول العربية كما في السودان وحسب متوسط نسبة المرشحين للقبول بتخصصات الدبلوم التقني للفترة 2001- 2005  62.7 الإنسانية و 16.2% الهندسية و 14.0% الحاسوب و(3.9%) الصحية و(2.9%) للزراعية⁽⁸⁾ ، لهذا فان الدول العربية المشابة لحالة السودان تكون مخرجاتها المهنية والتقنية ذات المهن التطبيقية غير كافية لسد احتياجاتها وتعاني من عمالة اجنبية وهي لديها بطالة وذلك لان العديد من اختصاصات مخرجات تعليمها لاتتوائم مع فرص العمل المتاحة.

1-4 مميزات التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة⁽⁹⁾:

  يهتم التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة ببرامج التدريب لإعداد المهارات الفنية التي تتأثر نوعيتها وأعداد مخرجاتها وفقاً لمستوى التطورات التقنية في إنتاج السلع والخدمات، وتأهيل العاملين إلى مهارات فنية جديدة ممن أدت التغيرات التقنية إلي انخفاض الطلب على مهاراتهم ، فكلما تتغير تقنية صناعية معينة فإنها تترك خلفها عدداً كبيراً من العاملين بسبب عدم أهلية مهاراتهم للعمل في التقنية الجديدة ، مما يتطلب إعادة تأهيلهم ، إضافة إلي تأهيل الشباب الذين يعدون لسوق العمل لأول مرة وفق برامج تدريبية تأخذ بنظرة الاعتبار توقعات طلب المهارات الفنية في سوق العمل.

ويتميز التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة بمميزات عديدة أهمها:

1- ارتباط مؤسسات التعليم والتدريب المهني ارتباطاً مباشراً بحاجات سوق العمل.

2- دوافع المشاركة بالبرامج التدريبية هي الرغبة المنطلقة من الحاجة إلي التأهيل لمهارة فنية.

3- مرونة التعليم والتدريب المهني بحيث يتيح للمواطن المشاركة بالبرامج التدريبية وفقاً للوقت الذي يناسبه إضافة إلي قدرتها على الاستجابة السريعة لمتغيرات الطلب على المهارات الفنية في سوق العمل.

4- ترتبط معظم مؤسسات التدريب والتعليم المهني بمؤسسات خاصة وليس بقطاع حكومي مما يجعلها في مواضع المنافسة الدائمة في سوق التعليم والتدريب.

5- تنفيذ برامج التدريب يتم إما في العمل أو داخل مؤسسات التعليم والتدريب المهني او كلاهما .

6- التعليم والتدريب المهني والتقني يقدم خدماته لقاء أجور تدفع من قبل الجهات المستفيدة سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات.

7- تشارك الحكومات في دعم مؤسسات التعليم والتدريب المهني بهبات مالية تصل إلي 50% من الموازنة السنوية.

8- يساهم القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادية مثل الأجهزة والمعدات للتقنيات الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم.

9- تقدم الشركات التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج التعليمية في مواقع إنتاجها النمطي.

10- تتميز مؤسسات التعليم والتدريب المهني بإنتاجها السلعي والخدمي المنافس لنظيره المنتج في حقل العمل، إما بسبب كونها تقدم إنتاجا جديداً، أو لأنها منتجة بإشراف أيدي ماهرة تتلمذ عليها ألوف العاملين مما يجعل ثقة المجتمع بها كبيرة.

11- تهدف مؤسسات التدريب والتعليم المهني إلي إيجاد موارد تمويل نفقاتها وخلق بيئة عمل لتنفيذ البرامج التدريبية مماثلة للإنتاج النمطي لإكساب المتدربين قبل ممارسة المهارة الفنية للعمل في حقل العمل .

1-5 اثر التعليم والتدريب المهني والتقني على معدل البطالة في الوطن العربي

 بلغ متوسط نسبة ذوي النشاط الاقتصادي 32.69% في الوطن العربي (2005 ) وبحسب احصاءات الفترة 1995-2003 فان معدل النمو السكاني 2% ولنفس الفترة بلغ النمو السكاني العالمي 1.6% وفي الدول المتقدمة 0.8% وفي الدول النامية 1.9% ، ويتراوح معدل البطالة 15-20% ⁽⁶⁾ ، وتقترب نسبة بطالة العمالة العربية من ضعف المعدل العالمي ، وتزداد سنويا بمعدل 3% بالرغم من توفير أكثر من ثلاثة ملاين فرصة عمل سنويا ، وتعد المنطقة العربية الأكثر في استحداث فرص العمل من بين الدول النامية ، وترتفع معدلات البطالة بين المتعلمين اكثر من الاميين فترتفع عشرة أضعاف في مصر وخمسة أضعاف في المغرب وثلاثة أضعاف في الجزائر ، بسب تدني المستويات التعليمية وضعف الخبرة ، وينعكس ذلك في انتاجية العمالة العربية التي لاتتجاوز 0.7% مقابل 5.3% في شرق اسيا، وبلغت نسبة العمالة العربية 23% تقريبا من العمالة الاجنبية في دول مجلس تعاون الخليج العربي ⁽¹⁾ ، وفي الوقت الذي تتزايد نسب العمالة الاجنبية في دول الخليج العربي فان مواطنيها يعانون من البطالة فمثلا البحرين حسب بيانات سنة 2002 كان معدل البطالة لمواطنيها 13-16% بينما كانت نسبة العمالة الاجنبية فيها 59% ، وعدد غير قليل من العاملين من مواطنيها يعملون بوظائف اقل من مستويات تعليمهم ، وبموجب قوانين العمل والاتفاقيات الدولية فان فرص العمل للاكفأ تعليما والاكثر خبرة بغض النظر عن جنسيتة او عرقة لان الاقتصاد تحول من الاعتماد على العمالة الرخيصة إلى نموذج مؤسس على الانتاجية العالية والقيمة المضافة ، والعمالة الوطنية لامكان لها اذا لم تساهم في تطوير الاقتصاد لا ان تبطئ من نموه ⁽¹⁰⁾ ومن ضمن الأسباب التى تساعد على تنامى ظاهرة البطالة فى دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية اختلال التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهنى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل المتغيرة بسرعة⁽¹²⁾ .

إن تدني الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين وضعف القدرة التنافسية للعمالة العربية تجاة العمالة الاجنبية يؤشر الهوة الكبيرة بين التأهيل التعليمي ومتطلبات سوق العمل وضعف برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، مما يزيد العبئ على منظومات التشغيل لرفع قدرات العمالة العربية المهنية والتقنية بوسائل عديدة من بينها إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وجعلها جاذبة للشباب من خلال جذب القطاع الخاص والمجتمع المدني لان معالجة البطالة لاتمثل حلول سياسية للحكومات فحسب بل تؤدي الى رفع الناتج المحلي للقطاع الخاص والعام فكلما انخفضت البطالة بنسبة 1% فان ذلك يؤدي الى زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 3% وفق قانون ارثر اوكون Okun’s Law ⁽⁵⁾ ، واشاعة التعليم والتدريب للجميع.

1-6 ماهو هيكل الموارد البشرية في الالفية الثالثة ؟

سعت الدول العربية الى تحقيق هيكل للعمالة وفق المخطط رقم(1) والذي اقرته الدول الاوربية عام 1960 وتغير مع نهاية القرن العشرين، الا إن الدول العربية لم تستطع تحقيقه لأسباب عديدة منها الأولوية التي أعطتها للتعليم الأكاديمي على حساب التعليم التقني والمهني مما أدى إلى الزيادة في فئة الاختصاصين (الحاصلين على البكالوريوس) على أصحاب المهارات الفنية المتوسطة (خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني) انعكس على بروز ظاهرة البطالة المقنعة أو الهجرة، ذلك أن نقل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها واستثمارها للنهوض بمستوى العمل والإنتاج تحتاج إلى تنمية الموارد البشرية الفنية المدربة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا وتكييفها مع حاجات التنمية ⁽⁴⁾.

المخطط رقم(1)

هرم القوى العاملة التقليدي

المؤهل الدراسي                                                                                 النسبة

شهادة جامعية

20-40   1

حدثت تطورات كبيرة في مجال المعلومات والاتصالات بعد عام 1985 ادى الى  تغير الأساليب التقليدية المتبعة في إنتاج السلع والخدمات بشكل كبير وتحولت إلى أنظمة آلية تعمل ذاتياً ، وازداد الاهتمام عالمياً بتأثيرات التقدم التقني في مجال العمل وهذا يعني أن العلاقة بين المعرفة والعلوم والتقنية وبين الآلة وأسس الإنتاج سوف تتغير ، وسينتقل العاملين بالتقنيات من مهنة الى اخرى  6-7 خلال حياتهم العملية ⁽⁷⁾.

وان نوع مهن العمالة سيتغير وفق المخطط رقم (2) حيث ستنخفض نسب الاختصاصين والمهنين وتزداد نسبة التقنين ⁽⁴⁾.

المخطط رقم(2) النموذج البيضوي لهيكل الموارد البشرية الالفية الثالثة

المؤهل الدراسي                                                                               النسبة

	20%                                                                     60%                                                                                                             20%
			شهادة جامعية                                                                                 دبلوم تقني ثانوية مهنية

 

2 .اعتماد برامج

وتنبأت الدول المتقدمة وبالذات الأوروبية بما سيحدث في الالفية الثالثة منذ العام 1987م واعدت الخطط والسياسات لتكوين راس المال البشري للاختصاصين والباحثين والتقنين والمهنين لمواجهة هذه التحديات ، وعقدت منظمة اليونسكو مؤتمر دولي حول التعليم والتدريب المهني والتدريب ووضعت خطة عمل دولية للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني وانشات وكالة جديدة أطلق عليها (UNEVOC)  ومنذ ذلك الحين طرح المشروع عدة برامج لتبادل الخبرات والآراء بين صناع القرار في الدول المعنية من جهة والأطراف الممولة لعملية التدريب ركزت على ابتكار الطرق والأساليب وتحسين نظام التعليم المهني ومد جسور التعليم والتدريب للجميع وإصلاح العملية التعليمية وتفعيل مشاركة حقل العمل في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وإتاحة فرص العمل على النطاقين الدولي والإقليمي⁽⁷).

ورغم الأحداث المتسارعة للتغيرات التقنية في كل المجالات واقتراب نهاية العقد الاول للالفية الثالثة فان مخرجات التعليم في الوطن العربي لاتزال غالبيتها من الاختصاصين ونسبة العلوم التطبيقية منهم 20% بينما تصل الى 44% في ماليزيا وكوريا وأكثر من ذلك في الدول الصناعية المتقدمة ⁽²⁾ .

ولم تحظى منظومات التعليم والتدريب التقني والمهني بالاصلاحات الراسية والافقية والحاكمية لتمكينها من تجاوز او تقليص الفجوة بين المخرجات الكمية والنوعية وواقع المهن والمهارات في سوق العمل، ومما بزيد الامر تعقيدا ان الدول العربية مستوردة للتقنية وهذا يعني مضاعفة الحاجة الى التدريب ، ومن الخبرة نجد ان الفجوة الزمنية لرفع قدرات مخرجات التعليم في الدول العربية تاخرت بحدود ربع قرن عن الدول المتقدمة والاسيوية لمواجهة التحديات وهذا سيؤدي الى تفاقم معدلات البطالة والبطالة المقنعة واستمرار اشغال غالبية فرص العمل المتاحة بالعمالة الاجنبية خصوصا في الدول العربية المصدرة للاستثمار ، وازاء هذا الواقع فان ضرورة تبني القطاع الخاص للتعليم والتدريب المهني والتقني اصبح ضرورة وطنية وقومية لان القطاع العام حقق هذا الواقع الغير مرضي عنه على مدى قرن من الزمن .